انتفاء شروط المحاكمة العادلة و محاصرة محكمة الاستئناف بمراكش و التنكيل بالعائلات و المتضامنين

اللجنة المحلية للتضامن مع المعتقلين السياسيين بمراكش

بيان

انتفاء شروط المحاكمة العادلة و محاصرة محكمة الاستئناف بمراكش و التنكيل بالعائلات و المتضامنين

مثل يوم 19 مارس 2009 المعتقلين السياسيين بمراكش أما محكمة الاستئناف التي عرفت حصارا قمعيا غير مسبوق حيث منعت قوات القمع العائلات من ولوج قاعة المحكمة و فرقت وقفة تضامنية أصيب على إثرها أفراد العائلات و بعض المتضامنين بإصابات بليغة ، بالإضافة إلى أن عددا من المتقاضين و المحامين وجدوا صعوبة في الدخول إلى المحكمة .
أننا في اللجنة المحلية للتضامن مع المعتقلين السياسيين بمراكش نعتبر تلفيق التهم لبعض الشهود و التي وصلت إلى حد إدانة مريم باحمو ب 6 أشهر نافذة و اعتقال و متابعة محمد المؤدين و الزج بأحد أفراد العائلات بالسجن و إدانته ب 8 أشهر سجنا نافذا ( توفيق الشويني ) و منع العائلات من ولوج المحكمة مسا خطيرا و تطاولا على دعائم أساسية من شروط المحاكمة العادلة التي تقتضي العلنية و حماية الشهود و الحق في الدفاع .
و عليه فإننا في اللجنة المحلية إذ ندين بشدة استمرار اعتقال الطلبة و غياب شروط المحاكمة العادلة نعلن ما يلي :
مطالبتنا :
- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الطلبة و المعتقلين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني .
- إيقاف جميع المتابعات خاصة في حق المعتقل محمد المؤدين .
- محاكة المسؤولين عن التعذيب و التنكيل الذي يطال المعتقلين و عائلاتهم .
- الإسراع بالكشف عن المسؤولين عن اغتيال الشهيد عبد الرزاق الكادري و تقديمهم للمحاكمة .
- حماية الشهود و وقف تلفيق التهم في حقهم .

و أخيرا نحيي عاليا صمود معتقلينا و عائلاتهم و هيئة الدفاع رغم كل المحاولات الفاشلة الهادفة إلى إقبار قضية المعتقلين و الجماهير الطلابية بمراكش .

مراكش 19/03/2009